به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام سيدجمالدين ميرمحمدي رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع که در مراسم شروع سال جديد در جمع کارکنان وزارت دفاع سخن مي گفت، فرا رسيدن سال نو و بهار که موجب تنوع و تجدد در طبيعت است را زمينه ساز تنوع و تجدد در روح انسان ها دانست و افزود: انسان‌ها از يکنواختي در رنج و ملالند و در امور مادي و معنوي نيز به دنبال تغيير و تحول در زندگي مي باشند و شرع مقدس اسلام نيز به تنوع و تجدد اشاره نموده و در حقيقت تشريع به بدرقه تکوين رفته است تا به انسان‌ها يادآوري شود که بايد تازه باشيد و از سکون و بي تحرکي بپرهيزيد.
رئيس سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع در ادامه سخنان خود به بيدار شدن زمين در بهار طبيعت توسط خورشيد اشاره کرد و افزود: بر اين اساس درون انسان نيز بايد مدام با خورشيد قرآن، عقل و اهل بيت(عليهم السلام) بيدار شده و به تکامل و تعالي برسد.
ميرمحمدي با اشاره به نامگذاري سال 1390به نام سال جهاد اقتصاد توسط مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)، تصريح کرد: با تابش نور قرآن، اهل بيت عصمت و طهارت و عقل بر وجود انسان‌ها، حيات واقعي محقق شده و جهاد معني و مفهوم مي يابد.
وي با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه دشمنان ايران اسلامي در صددند تا با تحريم هاي اقتصادي ملت ايران اسلامي را زمين گير نمايند، اظهار داشت: در حرکت به سمت جهاد اقتصادي مشقت و سختي و مقابله با توطئه هاي دشمن وجود دارد و مي بايست تمام توان خود را در اين زمينه بکار گيريم و با نورانيت قرآن جهاد اقتصادي را آغاز نموده و با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود در کشور در حوزه نيروي انساني و تجهيزات به ويژه در مجموعه وزارت دفاع در اين مسيرها گام برداريم.
ميرمحمدي حرکت هاي جهادگونه در وزارت دفاع را توجه به بحث کيفيت محصولات، ارائه توليدات دفاعي پيشرفته و برآورده نمودن نياز نيروهاي مسلح دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر رشد و پيشرفت امروز نظام اسلامي در شرايطي است که تنها از يک سوم ظرفيت هاي کشور استفاده مي شود و انشاءالله مي بايست با برنامه ريزي دقيق تر از تمام ظرفيت هاي و بستر هاي اقتصادي بهره برد.
وي در ادامه سخنان خود به رعايت حدود و ثغور شرعي در امور در انجام فعاليتهاي اقتصادي وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: با وجود مديران متعهد و متخصص و تلاشگر مجموعه وزارت دفاع شايسته است جهاد اقتصادي در ابعاد مختلف تحقق يافته و تمام فعاليتهاي اقتصادي در حدود و ثغور شرعي صورت گيرد.
